«حقوق بشر دوستانه»  قواعد قانونی و عرفی حاکم بر منازعات مسلحانه است. نقض پاره‌ای از بنیادین‌ترین این حقوق، تحت عنوان «جرائم جنگی» جرم انگاری شده است. جرائم جنگی، قدیمی‌ترین جرائمي‌هستند که در نظام عدالت کیفری بین‌المللی مورد تعقیب واقع شده‌است. این جرائم که تعقیب آن‌ها در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی است در ماده هشتم اساسنامه رم به تفصیل تعریف و احصا، شده‌اند.
تحقق جرائم جنگی متشکل از دو مولفه است؛ اول رفتارهای سازنده جرم و دیگری بافت و زمینه‌ای که آن رفتارهای مجرمانه در بستر آن  بايد ارتکاب یابد. رفتارهای تشکیل دهنده جرائم جنگی در اساسنامه رم در ذیل عنوان چهار طبقه دسته‌بندی شده‌اند که عبارتند از: نقض فاحش کنوانسیون‌های ژنو مصوب 1949 میلادی، نقض شدید دیگر قوانین و عرف‌های مسلم حقوقبین‌الملل حاکم بر منازعات مسلحانه بین‌المللی، نقض‌های فاحش ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو مصوب 1949 میلادی و دیگر نقض‌های فاحش قوانین و عرف‌های قابل اجرا در منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی.  
هر یک از این طبقات چهارگانه دربردارنده رفتارهای پرشماری است که در ماده هشتم اساسنامه دیوان به نحو حصری احصاء شده‌اند؛ رفتارهایی چون هدایت عمدی حملات علیه مردم غیرنظامی، هدایت عمدی حملات علیه اهداف غیرنظامی، هدایت عمدی حملات علیه کارکنان یا تاسیسات و وسایل به کارگرفته شده در کمک رسانی‌های بشر دوستانه و یا ماموریت‌های حفظ صلح، سوءاستفاده از پرچم متارکه جنگ، کشتن یا زخمي‌کردن رزمندگانی که سلاح خود را بر زمین نهاده‌اند، غارت، به کاربردن سم یا سلاح‌های سمی، تجاوز، تحمیل گرسنگی به غیر نظامیان به عنوان یک روش جنگی و به استخدام گرفتن کودکان زیر 15 سال. بايد به خاطر داشت که مفهوم جرائم جنگی، تنها حمله علیه شهروندان غیر نظامي‌را جرم‌انگاری می‌کند؛ لیکن حمله علیه اهداف نظامي‌در جنگ اجتناب ناپذیر و مجاز است. از این رو، به کاربستن تمام توان برای تمییز دادن میان شهروندان غیرنظامي‌و جنگجویان از اصول مهم حقوق بشر دوستانه حاکم بر طرف‌های درگیر در یک منازعه مسلحانه است. بنابر رویه دیوان کیفری بین‌المللی، وجود افراد نظامي‌در میان جمعیت غیرنظامي‌تا زمانی که غلبه با غیر نظامیان باشد، آن جمعیت را به یک هدف نظامي‌تبدیل نمی‌سازد.
وجود یک «منازعه مسلحانه» شرط زمینه‌ای لازم برای تحقق جرائم جنگی است. در منازعات مسلحانه با وصف غیر بین‌المللی، وجود یک منازعه مسلحانه طولانی مدت میان نیروهای حکومتی و گروه‌های سازمان یافته مسلح و یا میان چنین گروه‌هایی شرط است. در اساسنامه رم، منازعات مسلحانه با وصف غیر بین‌المللی به طور صریح از آشوب‌های داخلی تفکیک شده است؛ معیار بازشناسی این دو موقعیت از یکدیگر، شدید بودن منازعه و وجود میزانی از سازماندهی در طرف‌های درگیر است. دیوان در احراز شدت منازعه، آثار نزاع بر جمعیت غیرنظامي‌را ارزیابی می‌کند. شرط تحقق جرائم جنگی آن است که رفتارهای مجرمانه ارتکاب یافته‌دارای ربط وثیق و پیوند استوار با بستر خود یعنی منازعات مسلحانه باشند. این بدان معناست که منازعه مسلحانه بايد نقش ضروری در توانایی یا تصمیم مرتکب جهت ارتکاب آن جرائم ایجاد کرده باشد.
جرائم جنگی برخلاف جرائم علیه بشریت که بايد به آستانه گستردگی یا سازمانده یافته بودن برسند فاقد «آستانه صلاحیتی» است؛ لیکن اساسنامه رم در این‌باره یک معیار ارشادی وضع کرده است و آن گسترده بودن ارتکاب چنین جرائمي‌یا ارتکاب در راستای یک طرح یا خط مشی پیشینی است. این تقیید البته شرط تحقق صلاحیت دیوان نيست بلکه دادستانی دیوان را به سمت تمرکز بر تعقیب جرائم شدید راهنمایی می‌کند.